به گزارش وبسایت آقای ساختمان، قانون مالیات بر سوداگری یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی کشور است که در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، سود حاصل از خرید و فروش داراییهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها مشمول مالیات میشود؛ با هدف جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی در بازارهای دارایی.
حسین اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی در حوزه مالیات است که نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و میتواند زمینهساز بهبود و کاهش فرارهای مالیاتی در کشور شود.
وی با اشاره به این که این طرح مالیاتی با هدف مهار فعالیتهای غیرمولد، کاهش نوسانات بازار و هدایت سرمایهها به سمت تولید طراحی شده، پس از طی مراحل قانونی، وارد فاز آمادهسازی برای اجرا شده است، گفت: در حال حاضر اجرای عملی این طرح منوط به تکمیل زیرساختهای اجرایی و سامانهای است.
وی افزود: اجرای کامل این پایه مالیاتی نیازمند فراهم شدن بسترهای اطلاعاتی از جمله اتصال سامانههای ثبت معاملات، تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری و تکمیل پایگاههای داده مربوط به داراییها است.
او اظهار داشت: تا زمانی که زیرساختهای این طرح آماده نشود، دریافت عملی مالیات از معاملات مشمول، بهصورت کامل انجام نخواهد شد.
وی بیان کرد: طبق قانون، معاملات مکرر و غیرمصرفی در بازارهایی نظیر مسکن و خودرو در کانون توجه این پایه مالیاتی قرار دارد. در عین حال، داراییهای مصرفی خانوار از جمله یک واحد مسکونی اصلی و خودرو متعارف شخصی، مشمول مالیات بر سوداگری نمیشوند.
او بیان کرد: هدف اصلی این طرح، اخذ مالیات از سوداگران حرفهای و کاهش فشار بر بازارهای مصرفی است، نه افزایش بار مالیاتی بر عموم مردم.
وی افزود: کاهش فرارهای مالیاتی و همچنین جلوگیری از سوداگری در بخشهای مختلف از جمله مهمترین مزیتهای این طرح به شمار میرود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
