به گزارش وبسایت آقای ساختمان، محبوبه کباری- منصور سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از مهمترین احکام حوزه مسکن در قانون برنامه هفتم بهعنوان ماده ۵۰ یاد کرد.
این ماده با هدف تأمین زمین، کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن تصویب شده است. در ماههای اخیر، نحوه اجرای این ماده به یکی از محورهای اصلی اختلافنظر میان دولت، مجلس و کارشناسان بازار مسکن تبدیل شده است.
بر اساس ماده ۵۰، دولت موظف است زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای مسکن، بهویژه نهضت ملی مسکن را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد. این حکم با هدف کاهش سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمتها تدوین شده است. این میزان در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن میرسد.
پیش از این اعلام شده بود که دولت قصد دارد این تبصره را به دلیل عدم تامین زمین حذف کند. این اقدام با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد. چرا که هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه میکند.
اینجا اجرای کامل ماده ۵۰ «خط قرمز» سیاستگذاری در بخش مسکن است. کمبود زمین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از آنکه واقعی باشد، ناشی از ضعف در مدیریت و آزادسازی اراضی دولتی است.
اینجانب اجرای کامل ماده ۵۰ میتواند در میانمدت و بلندمدت به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمتها منجر شود. در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، بهویژه در شرایط تورمی، میتواند زمینهساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
