به گزارش وبسایت آقای ساختمان، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است و میتواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابلتوجهی از هزینه تمامشده مسکن را کاهش دهد.
وی در خصوص اجرای ماده ۵۰ اظهار داشت: در ماده ۵۰ پیشبینی شده که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود، که سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار میشود و این اقدام زمینه ساز تسهیل ساخت مسکن و انحصار در حوزه زمین خواهد شد.
یوسفی با اشاره به اینکه ماه گذشته نامهای از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ارسال شده که در آن خواستار تغییر و حتی حذف برخی مواد شدهاند اما بعد از اعتراضات اعلام کردهاند که این طرح برای بازنگری ارسال خواهد شد، گفت: اگر این ماده از برنامه هفتم حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور بوده چراکه ماده ۵۰ حلقه اتصال برنامه هفتم با واقعیت بازار زمین است و حذف آن زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار در این بخش خواهد شد، افزود: تأمین زمین در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن بسیار ضروری و حائز اهمیت است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم در جهت تکمیل زمین در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه مسکن کمبود عرضه زمین است، گفت: در چنین شرایطی ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم میکند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند. او همچنین بیان کرد که مدل تأمین مالی در ماده ۵۰ از جنس غیرتورمی و مبتنی بر ارزشافزوده زمین است و میتواند هزاران همت منابع سرمایهای ایجاد کند؛ ظرفیتی که در هیچ جای دیگر برنامه تکرار نشده است.
**منبع:** باشگاه خبرنگاران جوان
