به گزارش وبسایت آقای ساختمان، در گفتوگو با برنامه رادیو اقتصاد، جعفر جمیلی مدير کل دفتر تجاریسازی و امور تشکلها وزارت راه و شهرسازی، گفت که تا پایان برنامه پنج ساله هفتم ۴۰ میلیون تن ترانزیت در کشور انجام میشود که این میزان ترانزیت، ۳۰ میلیون تن مربوط به جاده و ۱۰ میلیون تن دیگر مربوط به شبکه ریلی است.
وی اظهار داشت که سند برنامه ملی ترانزیت در طول یک سال گذشته بر اساس مفاد قانون برنامه هفتم با مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط با بحث ترانزیت در کشور تنظیم شده است.
جمیلی افزود که هدف این سند تجاریسازی کریدورهای بینالمللی و کریدورهای عبوری از مسیر ایران است و این سند در ۲۶ آذر ماه سال همزمان با هفته حمل و نقل در کشور ابلاغ شده است.
وی تأکید کرد که هدف اصلی این سند افزایش سهم ترانزیت، رشد اقتصاد و درآمدهای پایدار است و ترانزیت به عنوان یک درآمد غیر نفتی میتواند در رشد اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد.
مدیر کل دفتر تجاریسازی و امور تشکلها وزارت راه و شهرسازی، گفت: تحقق این مهم اغلب به صورت ایجاد پیوندهای تجاری پایدار با کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه است و راهبردهای هم که در سند مزبور پیش بینی ودرج شده اغلب مربوط به بحث نقش آفرینی در زنجیرههای ارزش کریدورهای اقتصادی است.
وی افزود: در سند برنامه ملی ترانزیت و همینطور سند بند پ ماده ۵۸ قانون برنامه هفتم به صورت عملیاتی روی زمان و هزینه کریدورهای عبوری از ایران کار شده است.
جمیلی ادامه داد: برای افزایش ترانزیت از مسیر ایران بحث مدیریت یکپارچه، هوشمند و تنظیم گر از طریق ستاد ملی ترانزیت و همینطور تکمیل کریدورهای تاثیرگذار در این حوزه بسیار حائز اهمیت است و برای افزایش ظرفیت بخش های خصوصی کشور در حوزههای ناوگان، زیرساخت و تامین تجهیزات نیز در این سند پیش بینیهای لازم صورت گرفته است.
وی افزود: در این سند ۲۸ الزام برای تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت تا پایان برنامه هفتم توسعه در کشور پیش بینی شده که مهمترین این الزامها بحث مدیریت منسجم، یکپارچه، هوشمند و در عین حال تثبیت نقش دبیرخانه ستاد ملی ترانزیت است که همه نهادهای موثر در این حوزه باید تابع تصمیمات ستاد ملی و دبیرخانه مربوطه باشند.
جمیلی یادآور شد که ستاد ملی ترانزیت به ریاست شخص رئیس جمهور، دبیری وزارت راه و شهرسازی و با حضور اعضای موثر در حوزه ترانزیت در کشور تشکیل میشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
